.

 وقال إن الفترة القادمة ستشهد إنشاء مركز عالمي للإبداع والتطوير التكنولوجي في مصر يضم العناصر المختلفة للإبداع‏.‏
وقال إن هذا الموضوع علي قائمة أجندة الحوارات التي تجريها الوزارة والجهات التابعة لها مع الشركات العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
وأشار إلي أن عام‏2010‏ سيشهد العديد من الأنشطة حيث سيتم التركيز لأول مرة علي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة وتنفيذ عدد من البرامج الجديدة بالتعاون مع وزارة البيئة في مجال ادارة المخلفات الإلكترونية وتطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة لضمان مستقبل وتنمية أكثر استدامة للمجتمع المصري‏.‏
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الوزير أمام مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏.‏
وأوضح الوزير أن الوزارة ستستمر في تنفيذ خططها الخاصة في زيادة صادراتها من خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال التعهيد والاستمرار في عملية تطوير هيئة البريد ونمزجة جميع المكاتب علي مستوي الجمهورية وتطوير الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية‏.‏
وأضاف أن قطاع الاتصالات والمعلومات ينمو بمعدلات عالية وصلت إلي أكثر من‏14%‏ وهو يعد ثاني أكبر القطاعات في معدلات النمو ويلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وأكد أن العام الماضي كان حافلا بالإنجازات بالنسبة لقطاع الاتصالات والمعلومات حيث تم افتتاح المرحلة الثالثة من القرية الذكية ووصل عدد المباني إلي‏73‏ مبني يضم‏25‏ ألف متخصص‏,‏ واستضافت مصر بنجاح منتدي حوكمة الانترنت وتم اطلاق خدمات التوقيع الالكتروني‏.‏
كما كانت رحلة قطاع الاتصالات والمعلومات المصري إلي الولايات المتحدة موفقة‏.‏ وفتحت صفحة جديدة من التعاون في هذا المجال بين الجانب وتكوين مجموعة عمل مع وزارة الخارجية الامريكية لدعم هذا التعاون بالإضافة إلي توقيع اتفاقيات مع شركات امريكية للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة‏.‏
وأكدت الدكتورة هدي بركة مساعد أول الوزير أن الخطة القادمة التي ستبدأ من‏2011‏ إلي‏2014‏ ستعمل خلالها علي تنمية روح الابتكار والإبداع لدي الخريجين والمستثمرين وصغار رجال الأعمال في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلي جانب التركيز علي جذب الاستثمارات الخارجية‏.‏
وأوضح الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات خلال الجلسة نفسها أن القرار الذي اتخذه الجهاز لإطلاق يد شركات المحمول الثلاث لتحديد تعريفة الاتصالات وتخفيضها وفقا لسياسة العرض والطلب وبحيث لايؤثر هذا علي جودة الخدمات بأنه قرار حكيم ولم يكن عشوائيا‏